روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کجا نوشته که ما فقط باید یک‌بار در سال حقوق‌ها را افزایش بدهیم؟
محمد باقر قالیباف که در صحن علنی سخنرانی می‌کرد ادامه داد: تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید ولی در طول سال، حقوق کارمندان و کارگران را براساس تور در طول سال، دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم و تغییر ندهیم؟
وی بیان کرد: می‌توانیم این کار را بکنیم و منابع آن هم می‌تواند همین ارزش افزوده بشود و می‌توانیم منابع را از پرمصرف‌ها در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند.
این اظهارات نشان‌دهنده موضعی مبنی بر لزوم انعطاف‌پذیری بیشتر در ساماندهی حقوق‌ها در مواجهه با نوسانات اقتصادی و تورم است. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح یک سؤال، به این نکته اشاره می‌کند که هیچ قانونی مانع افزایش حقوق بیش از یک بار در سال، به‌ویژه در شرایط تورمی، نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، راهکاری برای تأمین منابع این افزایش‌های احتمالی در طول سال ارائه می‌دهد.
قالیباف معتقد است که اجرای این رویکرد امکان‌پذیر است و منابع مالی آن می‌تواند از طریق «ارزش افزوده» و همچنین از طریق وضع مالیات یا اخذ سهم بیشتر از «پرمصرف‌ها» (افراد یا بخش‌هایی که مصرف بالایی دارند) فراهم شود. این رویکرد بر مبنای توزیع مجدد منابع اقتصادی استوار است؛ به این معنی که منابع جمع‌آوری شده از بخش‌های پرمصرف‌تر جامعه، باید به نفع کسانی به کار گرفته شود که «قدرت خرید کمتری دارند» تا شکاف طبقاتی و اثرات تورم بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

به تازگی شاهد انتشار یک آمار معنادار با محوریت سبد هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی بوده‌ایم. در این راستا، براساس گزارش‌های رسمی، متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در فاصله میان سال‌های 1396 تا 1403، بیش از 11 برابر افزایش یافته است. در این چهارچوب، در مناطق شهری، عمده هزینه‌کرد خانوار ایرانی مربوط به بخش مسکن و بیش از 43 درصد است و در مناطق روستایی، عمده هزینه کرد خانوار روستایی مربوط به تأمین نیازهای خوراکی با بیش از 37 درصد بوده است. آمارهایی از این دست، توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده و شاهد طرح تحلیل و تفسیرهای مختلف در این رابطه در روزهای گذشته بوده‌ایم. با این همه، یکی از نکات قابل تأمل، سهم نزدیک به صفر هزینه‌کرد خانوار ایرانی در بخش تفریح و سرگرمی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در محیط‌های شهری و روستایی، به ترتیب 1.7 و 1.3 درصد از کل سهم سبد هزینه‌کرد خانوار ایرانی مربوط به حوزه تفریح و سرگرمی بوده است. عددی که حقیقتاً پایین است. با این حال، این آمار در نوع خود با دو پیام مهم همراه است.
افزایش فشارهای اقتصادی به مردم چه در روستاها و چه شهرها
اول اینکه سطح فشارهای اقتصادی به مردم چه در روستاها و چه شهرها به نحو قابل توجهی افزایش یافته و این مساله سبب شده تا الگوی هزینه‌کرد خانوار ایرانی بیش ازهمه معطوف به تأمین نیازهای اساسی خانواده‌ها شود و سایر نیازهای آن‌ها نظیر تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان به حاشیه برود. این مساله به هیچ وجه موضوع مطلوبی نیست. به هر حال، هزینه در بخش تفریح و سرگرمی نیز یکی از نیازهای مهم انسان‌ها است و سبب می‌شود تا آن‌ها از نظر روحی و فکری، با گشایش رو به رو شوند و دچار فرسایش نشوند. وقتی این نیاز تأمین نمی‌شود، باید انتظار ظهور بروندادهای منفی این چالش را در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها داشته باشیم.
ضرورت برنامه‌ریزی جدی با هدف حمایت از نیازهای مردم
نکته دوم اینکه به نظر می‌رسد دولت نیز ضمن توجه به این قبیل آمارها، باید برنامه‌ریزی‌های جدی را با هدف حمایت از نیازهای مردم کشورمان در حوزه تفریح و سرگرمی انجام دهد. در واقع، به این حوزه نیز باید نگاهی فوری وجود داشته باشد و جدی گرفته شود. در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف کشورمان طرح‌هایی را در این حوزه ارائه کرده‌اند با این حال، چالش اصلی این است که در عرصه عملی، شاهد وقوع اتفاقات معناداری نبوده‌ایم. حمایت‌های دولت از مردم در وضعیت کنونی، صرفاً نباید به عرصه تأمین نیازهای غذایی و خوراکی و قالب‌های نظیر تخصیص کالابرگ محدود شود. بلکه تا جای ممکن باید زمینه‌های حمایتی لازم برای فراهم شدن بسترهای مساعد برای تفریح و سرگرمی مردم هم ایجاد شود. جالب اینکه در بسیاری از کشورهای غربی و شرقی نیز شاهدیم که زمینه‌های حمایتی در حوزه مذکور از سوی دولت برای مردم مورد توجه است. موضوعی که به نظر می‌رسد در کشورمان نیز باید مورد توجه باشد و برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. گزاره‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند در تقویت روحیه مردم و افزایش نشاط و شادابی در جامعه هم مؤثر باشد.
 

یک مقام مسئول:
۲۵ درصد تولیدات پالایشگاه‌ها همچنان مازوت است
یک مقام مسئول گفت: از ۲۰ سال گذشته کاهش نفت کوره پالایشگاه ها در دستور کار بوده و هنوز در نقطه ای هستیم که ۲۰ تا ۲۵ درصد در پالایشگاهها مازوت تولید می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه جدا معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت بانوان ریاست جمهوری در رویداد چرخه انرژی با بیان اینکه موضوع اصلی انرژی نه کمبود تولید و نه رشد مصرف است، اظهار داشت: مسئله انرژی به رویکرد حکمرانی انرژی بر می گردد.وی با تاکید بر لزوم گذار از مصرف غیر مولد به سمت تولید افزود: در حال حاضر مصرف غیرمولد انرژی در کشور ما به حدی بالاست که اگر همین رویه ادامه پیدا کند به تهیدست شدن مردم و منابع می انجامد.

مدیرعامل شرکت ساخت خبر داد:
قرارداد ۲ میلیارد یورویی با ترکیه
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از انعقاد تفاهم‌نامه اولیه با یک شرکت بین‌المللی از ترکیه برای اجرای ۱۶ پروژه ریلی و جاده‌ای در چهار استان کشور به ارزش دو میلیارد یورو خبر داد و گفت: شش تفاهم‌نامه ریلی و آزادراهی امضا شده که دو مورد آن مربوط به احداث راه‌آهن رشت - آستارا است.به گزارش ایسنا، هوشنگ بازوند  ، توسعه کریدورهای ترانزیتی را محور آینده اقتصادی و امنیتی کشور و منطقه دانست و از امضای چند تفاهم‌نامه مهم در حوزه آزادراهی و ریلی خبر داد.

عیدی امسال کارکنان دولت به شکل ثابت و یکسان برای همه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده که با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. پرداخت هر نوع وجه دیگر به عنوان پاداش آخر سال نیز ممنوع است.
به گزارش ایسنا، مطابق تصویب‌نامه عیدی سال ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان مبلغ ثابت ۱۰ میلیون تومان عیدی دریافت می‌کنند و بدین ترتیب مبالغی که پیش از این به ازای همسر و فرزند واریز می‌شد پرداخت نخواهد شد.چند روز قبل دولت اعلام کرد که عیدی امسال کارمندان، کارکنان و بازنشستگان (به استثنای کارگران) ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که سال گذشته رقم عیدی کارمندان ۳ میلیون تومان بود. بدین ترتیب عیدی امسال نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش یافته است.درخصوص عیدی ۱۴۰۴ نیز پیش از این رقم عیدی ۴.۵ میلون تومان در نظر گرفته شده بود که قرار بود به آن ارقام ۱.۵ میلیون تومان حق همسر و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند افزوده شود. 

اقتصاددان بهمن آرمان در گفت‌وگویی تحلیلی، از وجود جریان‌های ضد توسعه در ایران با حمایت خارجی سخن گفت و علت توقف پروژه‌های عمرانی و بحران‌های مزمن اقتصادی کشور را در کنار گذاشتن نخبگان، ضعف روابط خارجی و تصمیم‌گیری سیاسی دانست.این تحلیل جامع، علل رکود در پروژه‌هایی چون فولاد مبارکه، راه‌آهن تندرو و بحران مسکن را بررسی می‌کند.بهمن آرمان، اقتصاددان، در تحلیلی دقیق درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور تأکید کرد که مشکل اصلی توسعه در ایران «نبود بودجه نیست، بلکه وجود جریان‌های ضد توسعه با منشأ سیاسی و خارجی است».
به گفته او، ایران با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی، به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت، وابستگی سیاسی به روسیه و چین، و کنار گذاشتن نخبگان از تصمیم‌گیری اقتصادی نتوانسته مسیر رشد پایدار را طی کند.
ریشه‌های رکود عمرانی در نگاه اقتصاددانان
1 - تحریم و انزوای سیاسی: ۴۶ سال محدودیت اقتصادی باعث قطع رابطه ایران با صاحبان تکنولوژی و منابع مالی شده است.
2 - کنار گذاشتن نخبگان: برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، در ایران نقش نخبگان اقتصادی در سیاست‌گذاری نادیده گرفته می‌شود.
3 - حاکمیت جریان‌های ضد توسعه: آرمان از وجود جریان‌هایی با پشتوانه خارجی سخن گفت که بودجه‌های موجود را از فعالیت مولد به سمت سوداگری ارز و طلا هدایت می‌کنند.
4 - توقف پروژه‌های زیرساختی: از راه‌آهن تندرو تا انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی، همه درگیر نبود اراده سیاسی‌اند.
نمونه‌های تأخیر در پروژه‌های عمرانی ایران
-راه‌آهن تندرو اصفهان – کاشان: پیشنهاد تأمین مالی از محل فروش فولاد عملی نشد؛ در حالی‌که چین در همان دوره ۳۰ هزار کیلومتر راه‌آهن ساخت.
-فولاد مبارکه: پروژه‌های نورد گرم شماره ۲ و فولاد زنگ‌نزن با دخالت دست‌های پنهان متوقف شدند.
-گازهای همراه نفت خوزستان: سال‌ها بدون استفاده می‌سوزند و میلیاردها دلار از سرمایه کشور را نابود می‌کنند.
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.